ليس من شرط أولياء الله المتقين
أن لا يكونوا مخطئين
إنه لمن المستقر في
الشريعة المطهرة أن الخطأ لازم لابن آدم
لا يكاد يسلم منه إلا من عصمه الله تعالى،
كما في صحيح مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ا قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ض «وَالَّذِى
نَفْسِى بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ
بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ »
والعلماء الربانيون وإن كان لهم صواب كثير إلا أنهم قد يقعون في أخطاء حالهم كحال غيرهم من بني آدم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله
كما في مجموعة الرسائل والمسائل (1 /43-44)
(فليس من شرط أولياء الله المتقين أن لا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء خطأً مغفوراً لهم
بل ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقاً،
بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة...
وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم والإيمان،
وإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية في بعض المشايخ ومن يعتقدون أنه من الأولياء،
فالرافضة تزعم أن الاثني عشر معصومون من الخطأ والذنب، ويرون هذا من أصول دينهم،
والغالية في المشايخ قد يقولون إن الولي محفوظ والنبي معصوم،
وكثير منهم لم يقل ذلك بلسانه فحاله حال من يرى أن الشيخ أو الولي لا يخطئ ولا يذنب، وقد يبلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من غلوا فيه بمنزلة النبي أو أفضل منه، وإن زادوا الأمر جعلوا له نوعاً من الإلهية،
وكل هذا من الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية)
والعلماء الربانيون وإن كان لهم صواب كثير إلا أنهم قد يقعون في أخطاء حالهم كحال غيرهم من بني آدم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله
كما في مجموعة الرسائل والمسائل (1 /43-44)
(فليس من شرط أولياء الله المتقين أن لا يكونوا مخطئين في بعض الأشياء خطأً مغفوراً لهم
بل ولا من شرطهم ترك الصغائر مطلقاً،
بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة...
وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم والإيمان،
وإنما يخالف في ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية في بعض المشايخ ومن يعتقدون أنه من الأولياء،
فالرافضة تزعم أن الاثني عشر معصومون من الخطأ والذنب، ويرون هذا من أصول دينهم،
والغالية في المشايخ قد يقولون إن الولي محفوظ والنبي معصوم،
وكثير منهم لم يقل ذلك بلسانه فحاله حال من يرى أن الشيخ أو الولي لا يخطئ ولا يذنب، وقد يبلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من غلوا فيه بمنزلة النبي أو أفضل منه، وإن زادوا الأمر جعلوا له نوعاً من الإلهية،
وكل هذا من الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية)
ومما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أن
الخطأ ليس بمنزلة واحدة،
فالخطأ الحاصل في أمر ديني، إما أن يكون في العقائد أو في
غيرها من المسائل العملية الفقهية،
ولا شك أن الخطأ الواقع في العقائد أعظم وقعاً،
وأجدر بالتصحيح والتصويب من الخطأ الحاصل في غيره، كما أن الخطأ في المسائل العملية
إما أن يكون في أمر مجمع عليه أو في مسألة اجتهادية،
وبالنسبة للمخطئ لا بد من التفريق بين الخطأ
الناتج عن اجتهاد صاحبه وبين خطأ العمد والغفلة والتقصير.
وملاحظة التفريق بين خطأ من أخطأ من أهل
العلم الذين عرفوا بحب الدين ونصرة السنة والذود عن حياضها وهم أهل تقىً وورعٍ؛
وخطأ غيرهم ممن يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر
ما يعلم أنه باطل،
أو من يجزم بصواب قول أو خطئه من غير معرفة منه بدلائل ذلك
القول نفيا وإثباتا،
فعلماء السنة لا يقع من أحدهم تعمد مخالفة
السنة الثابتة بدون عذر،
بينما يقع من بعض دعاة الباطل الكذب والتعصب وليُّ
النصوص وتأويلها لنصرة الباطل والهوى.